البقرة ١٨٠-١٨٢

البقرة ١٨٠-١٨٢

١٨٠- كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 

١٨١- فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

١٨٢- فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

أنزلت هذه الآيات قبل نزول آيات المواريث في سورة النساء.  كان للعرب أعراف غريبة في المواريث , منها أن لا يورث الصبي الصغير الغير قادر على القتال ولا تورث المرأة بصفة عامه , بل وأن المرأة نفسها تورث.  فمثلا إذا مات رجلا وترك أرمله , فمن حق أخوه أن يتزوجها كرها بدون أن يعطيها مهرا.  

بنزول هذه الآيه , أمر الله تبارك وتعالى المؤمنون أن يكتب كل منهم وصية وأن يوصي للوالدين والأقربين , وأن لا يكون ظالما في الوصيه.  

ثم يأمرنا الله تبارك وتعالى أنه أن خاف أن يظلم الموصى أحد الورثه لمشكلة ما بينهما , فمن الخير أن يصلح بينهما حتى لا يقع ظلم في الوصية.  فيما بعد والآن , فالوصية لا تصلح في أكثر من ثلث التركه , ولا يوصى لوارث , لكن يجب أن لا يظلم الموصى أحد في وصيته.  فمثلا لو أوصى الموصى لأبن عم أو أبن زوجته بثلث تركته وهو لديه زوجه ووالدين و ثلاثة من الأبناء , فسيكون قد أعطى الموصى لك أكثر من أي من الورثه الشرعيين وفي هذا ظلم.

فوصية الموصى هي آخر أعماله التي تنفذ على الأرض ويجب أن لا يكون ظالم فيها , لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَوِ الْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ أَوْ سَبْعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ يحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ، وَقَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ سورة النساء آية 12”    (ترمذي , أبو داود , أبن ماجه , أحمد)

وكما ذكرت , فالوصية لا تصح الآن في أكثر من ثلث التركة كحد أقصى , فقد تكون في أقل من ذلك بكثير.  عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " مَرِضْتُ ، فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي ، قَالَ : لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا ، قُلْتُ : أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ ، قُلْتُ : أُوصِي بِالنِّصْفِ ، قَالَ : النِّصْفُ كَثِيرٌ ، قُلْتُ : فَالثُّلُثِ ، قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، قَالَ : فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ ، وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ “  (بخارى , مسلم , نسائي , أبن ماجه , أحمد)

ولا يجب أن يوصى لوارث شرعى , فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , لأن الله أعطى الورثه ما يستحقونه من الميراث.  قال الله عز وجل : " إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ “   (ترمذي , أبن ماجه , نسائي , دارمي , أحمد)

كان الناس يوصون بالفم وما يزالون يفعلون , فلا يحق لأنسان أن يبدل ما سمعه من الوصيه أو أن يغير جزء منها لأي غرض , فهي أمانه ينقلها كما هي , وثوابها أو أثمها على الموصى وليس عليه.

من قواعد توزيع التركه أن الدين والوصيه يؤخذون من تركة المتوفي قبل تقسيمها على الورثه.

كانت الوصية فرض على المسلم , حتى نزلت آيات الميراث , فلم تصبح فرضا , فمن شاء أوصى ومن شاء لم يوصى.